لایحه بودجه سال 97 که چندی پیش از سوی رییس‌جمهور با عنوان رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر برای بررسی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، نگرانی بخش خصوصی را به دنبال داشت‌.
این در حالی است که به گفته دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی‌، اتفاق خاصی در بودجه 97 برای صنعت نیفتاده است و فرصت خاصی تعریف نشده درحالی که در بودجه‌های قبلی‌، دولت‌ها بخشی از منابع را به‌طور جداگانه برای صنعت می‌دیدند اما در بودجه جدید دولت هیچ نگاه ویژه‌ای به صنعت ندارد‌.
با توجه به اینکه نه‌تنها فعالیت‌های دولتی، بلکه عملکرد بخش خصوصی نیز به‌شدت متاثر از سیاست‌گذاری‌ بودجه‌‌ای دولت است، از این رو، تنظیم و تخصیص منابع مالی و استفاده سازنده آنها نیاز به بازخوردهای فعالان بخش خصوصی دارد‌.
کارشناسان معتقدند میزان منابع اختصاص یافته به صنعت در برنامه بودجه سال 97 بسیار کمتر از نیاز واقعی این حوزه مهم کشور است‌.
بحران مدیریت در کشور
فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی‌، اظهار کرد‌: اتفاق خاصی در بودجه 97 برای صنعت نیفتاده است و فرصت خاصی تعریف نشده درحالی که در بودجه‌های قبلی‌، دولت‌ها بخشی از منابع را به‌طور جداگانه برای صنعت می‌دیدند هر چند که بازهم اتفاق مثبتی برای صنایع نمی‌افتاد اما در بودجه جدید دولت هیچ نگاه ویژه‌ای به صنعت ندارد و به نظر می‌رسد دولت به حوزه صنعت کشور بی‌مهری کرده است‌.
وی ادامه داد‌: باید توجه داشت کشور در حوزه صنعت با یک بحران جدی به نام بحران مدیریت مواجه است و به نظر من تیم اقتصادی دولت دوازدهم به مراتب ضعیف‌تر از تیم اقتصادی دولت یازدهم است و چیدمان مدیریتی گروه اقتصادی دولت موجب خروج کارنامه عملکرد ضعیف‌تر شده است‌.
ابراهیمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‌، تاکید کرد‌:چرخه مدیریت در کشور ما از قانون انرژی پیروی می‌کند یعنی هیچ مدیری هیچ گاه از رده خارج نمی‌شود بلکه از سازمانی به سازمان دیگر منتقل می‌شود‌. امروزه سرعت فناوری و علم آنقدر بالاست که فارغ‌التحصیلان بعد از شش ماه باید علم خود را به روز کنند وگرنه از قافله عقب می‌مانند. باید توجه داشت که صرف داشتن تجربه نمی‌تواند درمان معضلات کشور باشد و بهتر این است که از مدیران قدیمی در اتاق فکر دولت بهره برده شود و سکان اقتصادی و صنعتی کشور به دست نخبگان سپرده شود‌.
وی اضافه کرد‌: از طرف دیگر بحث دیگری وجود دارد به نام فربه شدن دولت؛ با وجود این که کل درآمد نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمدهای زیاد دیگری به خزانه دولت واریز می‌شود باز هم دولت توان پرداخت هزینه‌های خود را ندارد و هر سال حمل بار سنگین فربه شدن دولت برای بودجه کشور آزاردهنده‌تر می‌شود‌.
صنعت یک موضوع حاشیه‌ای تصور شد
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی پیشنهاد داد‌: بهتر این بود در سال گذشته یک برنامه پنج‌‌ساله به منظور کوچک کردن دولت تدوین می‌شد و با کوچک شدن هر سال بیست درصد دولت خود را در پنج‌ سال به هدفگذاری مورد نظر می‌رساند اما این اتفاق رخ نداد و حتی در مواقعی بزرگ شدن دولت رشد بیشتری داشته است‌.
وی تصریح کرد‌: از 31 استان کشور، 27 استان نرخ بیکاری دورقمی دارند و این یعنی فاجعه ملی و به منظور عبور از این فاجعه باید بودجه کشور تصحیح شده و بخش قابل توجهی از بودجه به صنعت اختصاص داده شود ولی گویا در تصمیم‌گیری‌های دولت‌،صنعت یک موضوع حاشیه‌ای تصور شده و نرخ بیکاری زنگ خطر را برای دولتی‌ها به صدا در نیاورده است‌.
فیروز ابراهیمی ادامه داد‌: تمام پتانسیل کشور با توجه به این بحران بیکاری باید برای رونق دادن به صنایع صرف شود این در حالی است که اولویت کشور هنوز صنعت نیست‌.
وی اذعان کرد‌: امروز آمارها نشان می‌دهد سفره مردم نسبت به سال 80، 15 تا 30 درصد کوچک‌تر شده و این اطلاعات را دولتمردان نیز می‌دانند اما یا توان انجام امور لازم را ندارند یا جسارت مدیریتی کافی‌.
ابراهیمی عنوان کرد‌: ابتدا باید بیماری صنعت را بشناسیم و بعد نسخه شفابخش لازم برای آن بپیچیم‌. دو بحران مهم کنونی کشور، یکی بحران بیکاری و دیگری فساد اداری است که اگر در آینده ادامه پیدا کند عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت‌.
عدم تطابق دخل و خرج بودجه
همزمان با ارسال نقشه مالی سال آینده به بهارستان، اتاق تهران طی نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی، ایراداتی را به آن وارد کردند‌.
اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در نشست خود به بررسی جایگاه دو بال اصلی اقتصاد کشور یعنی صنعت و معدن در لایحه بودجه سال آتی پرداختند‌. با توجه به اینکه نه‌تنها فعالیت‌های دولتی بلکه عملکرد بخش خصوصی نیز به‌شدت متاثر از سیاستگذاری‌ بودجه‌‌ای دولت است، از این رو، تنظیم و تخصیص منابع مالی و استفاده سازنده آنها نیاز به بازخوردهای فعالان بخش خصوصی دارد‌.
بر همین اساس یکی از مهم‌ترین نقدهایی که از سوی فعالان اقتصادی به لایحه بودجه سال 97 وارد می‌شود، عدم تطابق دخل و خرج بودجه است‌. افزایش 19/2 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش 9 درصدی هزینه‌های جاری، کاهش سهم بخش خصوصی از بازار سرمایه با توجه به تصمیم دولت برای استقراض از این بازار، عدم کوچک‌سازی دستگاه دولت و بلاتکلیف ماندن تک‌نرخی کردن ارز از دیگر ایرادات وارده به این سند مالی است‌. بنا بر اظهارات آنها، این لایحه اگرچه از روی اضطرار تدوین شده اما عرصه را برای بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند‌.
در این میان آنچه مطرح است نقش صنعت در بودجه 97 است که با توجه به شواهد موجود تا حد زیادی مغفول مانده است، آن طور که بر اساس شواهد به نظر می‌آید اخذ مالیات یک اصل اقتصادی غیر قابل انکار در اقتصاد تمام کشورهاست و این حق قانونی دولت‌هاست که مالیات اخذ کنند تا با منابع مالی به دست آمده، جهش قابل قبولی در توسعه ایجاد کنند‌. اما میزان مالیات دریافتی از شرکت‌ها هم باید با واقعیت اقتصادی هماهنگ باشد‌؛ واقعیتی که امروز در کشور ما خروجی تحلیل آن بسیار دردناک است و باعث شده عملا طرح‌های توسعه‌ای صنایع را با چالش جدی روبه‌رو کند‌.
افزایش مالیات در شرایط رکود
دولت در نظر دارد در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی داشته باشد که نسبت به هدف‌گذاری سال‌جاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است‌. برآورد ۱۲۸ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی نسبت به بودجه سال‌جاری رشد 5/10درصدی نشان می‌دهد‌. در لایحه بودجه سال آینده کل کشور کسب ۱۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری پنج درصد رشد دارد‌.
مردم که مودیان مالیاتی کشور هستند باید به نحوی این 12 هزار میلیارد تومان را به دولت پرداخت کنند که بی‌تردید با افزایش میزان مالیات پرداختی، نقدینگی قابل مصرف‌شان کمتر می‌شود و همین مساله بازار را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد‌. واقعیت این است که در شرایط رکود و کمبود نقدینگی افزایش مالیات که عملا کاستن نقدینگی بیشتر از جیب مردم است، نه‌تنها به صلاح نیست بلکه صنایع را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد‌ چراکه تولید باید مصرف‌کننده داشته باشد و مصرف‌کننده‌ای که از اعتبار هزینه‌ای وی کاسته شود، نمی‌تواند به عرضه صورت‌گرفته پاسخ مناسب دهد‌.
در این زمینه بیشترین فشار به تولیدکنندگان کالاهای غیراساسی وارد خواهد شد؛ کالاهایی که در سبد خانوارها نقش فانتزی دارند و بی‌شک در برنامه خرید خانوار به حاشیه خواهند رفت‌؛ حاشیه‌ای که کارگران صنایع مرتبط را به حاشیه خواهد کشاند‌.